أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٦٢ - أدلّة قول أبي حنيفة و أصحابه

الزوج و الزوجة و وليّها، و لا يوكّلون و لا يجيزون و يفسخ أبداً ..» [١] و بمثل ذلك قال بعض آخر منهم‌ [٢].

رابعاً: الحنفية.

قال في الحاوي الكبير: «قالت طائفةٌ: إنّه لا تأثير للإحرام في عقد النكاح بوجهٍ، ذهب إليه الثوري و أبو حنيفة و أصحابه.

و قال الطحاوي: قال قومٌ: لا نرى بذلك بأساً للمحرم، و لكنّه إن تزوّج فلا ينبغي له أن يدخل بها حتّى يحلّ» [٣] و نقل ابن قدامة: جوازه عن ابن عباس، و أبي حنيفة [٤].

و هكذا ذكر في أوجز المسالك جوازه عن بعض الفقهاء من الحنفية، مثل إبراهيم النخعي و الثوري و حكم بن عُتَيبة و حمّاد بن أبي سليمان و غيرهم‌ [٥].

أدلّة قول أبي حنيفة و أصحابه‌

استدلّوا لهذا القول بوجوهٍ كلّها لا تخلو من الإشكال:

الأوّل: عموم قوله تعالى: (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) [٦] و إطلاق‌ (وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) [٧] [٨].

و فيه: أنّ الآيتين تخصّص و تقيّد برواية عثمان بن عفّان، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم‌

[١] نقل عنه في أوجز المسالك إلى موطأ مالك ٦: ٣٤٠.

[٢] بداية المجتهد ١: ٣٤٤.

[٣] شرح معاني الآثار للطحاوي ٢: ٢٦٨.

[٤] المغني و الشرح الكبير ٣: ٣١٢؛ الحاوي الكبير ٥: ١٦٠.

[٥] أوجز المسالك ٦: ٣٤١؛ و شرح معاني الآثار للطحاوي ٢: ٢٧٣.

[٦] سورة النساء (٤): ٣.

[٧] سورة النساء (٤): ٢٤.

[٨] الحاوي الكبير ٥: ١٦٠.