أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٤٤ - حكم إرضاع الولد أكثر من حولين

التسليم لا دليل على حرمة إطعام كلّ محرّم لخبثه لغير المكلّف؛ و لذا قال المستدلّ في موضع آخر من كلامه: «لا يتحصّل لنا اليوم من الخبائث معنى منضبطاً يرجع إليه، فيجب الاقتصار فيها على ما علم صدقها عليه كفضلة الإنسان، و الرجوع في البواقي إلى الأصل الأوّل» [١].

مضافاً إلى أنّ الكلام في جواز إرضاع الصبي بعد الحولين و لو من لبن امرأة ولدت لأقلّ من تلك المدّة و بين المقامين بون بعيد» [٢].

الثالث: السيرة كما ادّعاها في المهذّب‌ [٣] إلّا أنّ إطلاق النصوص المتقدِّمة على خلافها.

الرابع: قال في جامع المدارك بعد استظهار جواز الزيادة على الحولين مطلقاً، من الصحيحة المتقدِّمة: «و يمكن أن يقال: لعلّ التعبير بالزيادة لا يشمل كلّ زيادة بلغت ما بلغت».

نقول: و الظاهر أنّه كذلك إلّا أنّه لا دليل لإثباته إلّا حكم العقل.

الخامس: قال في تفصيل الشريعة: «إنّ الدليل على جواز الزيادة شهراً أو شهرين إنّما هو عدم التحفّظ نوعاً على الحولين و صعوبة فطام الطفل دفعة واحدة على وجه يخشى عليه التلف لشدّة تعلّقه به» [٤]. و كذا في الجواهر [٥].

هذا و إن كان وجيهاً إلّا أنّه لا دليل لإثباته أيضاً إلّا العقل.

و الحاصل: أنّه لا دليل فقهيّاً لقول المشهور بحيث يطمئنّ به القلب في الحكم به؛

[١] جواهر الكلام ٣٦: ٢٣٩.

[٢] مباني منهاج الصالحين ١٠: ٢٧٥.

[٣] مهذّب الأحكام ٢٥: ٢٧٥.

[٤] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٥٥٥.

[٥] جواهر الكلام ٣١: ٢٧٨.