أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٩٦ - القول الثاني

بما دلّ على اللزوم» [١].

و بما قلنا يظهر دفع هذا الإيراد؛ لأنّ موضوع الخيار و إن كان هو العقد الصحيح، و لكن عدم الخيار يُستفاد من إطلاق النصوص لا من نفس العقد الصحيح.

بتعبير آخر هذه النصوص تدلّ على الصحّة و اللزوم مطلقاً، أي قبل البلوغ و الرشد و بعدهما، فسخ الصبيّ العقد أم لا، كما هو المستفاد من كلام السيّد الخوئي رحمه الله في المستند [٢].

القول الثاني‌

قال بعضهم بأنّه إذا زوّج الوليُّ الصغيرَ يثبت له الخيار بعد البلوغ.

ففي النهاية: «و متى عقد الرجل لابنه على‌ جارية، و هو غير بالغ كان له الخيار إذا بلغ» [٣].

و في الوسيلة لابن حمزة: «إذا عقد الأبوان على‌ صبيّهما كان عقد الصبيّ موقوفاً على‌ إجازته إذا بلغ دون الصبيّة، فإذا بلغ الصبيّ و رضي به استقرّ، و إن أبى انفسخ» [٤]. و اختاره في السرائر [٥] و المهذّب‌ [٦].

و استدلّوا على ذلك بوجوهٍ:

١- عموم رواية أبان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك‌

[١] مستمسك العروة ١٤: ٤٥٤- ٤٥٥.

[٢] مستند العروة ٢: ٢٧٩ كتاب النكاح.

[٣] النهاية: ٤٦٧.

[٤] الوسيلة: ٣٠٠.

[٥] السرائر ٢: ٥٦٨.

[٦] المهذّب ٢: ١٩٧.