أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٣٢ - أدلّة عدم ولاية الوصيّ على تزويج الصغيرين

يقف على الإجازة؛ لأنّه لو كان للوصيّ ولاية على‌ تزويجها لا يكون لها أن تختار الزوج الأخير، فتدلّ على‌ عدم ولاية الوصيّ.

و الجواب: أنّ الاستدلال بهذه الصحيحة ممنوعٌ لأمور:

الأوّل: أنّها أجنبيّة عن محلّ الكلام؛ إذ لم يفرض كون الوصيّ وصيّاً في التزويج، فلا تعارض مع ما سنذكر من الأخبار الصحيحة التي دلّت على‌ ولاية الوصيّ في التزويج إذا نصّ عليه الموصي.

الثاني: إنكار الأخ الثاني ما فعله الأخ الأوّل من التزويج بقوله: «أخي لم يزوّج ابنه» دليل على‌ وقوع العقد ظاهراً.

الثالث: تكون الرواية مضمرةً و لم يعلم إسنادها إلى المعصوم عليه السلام، و يحتمل أن تكون مرسلة لوجود الواسطة بين السائل و الراوي.

الرابع: يحتمل أن يكون صدورها للتقيّة، و نسبة ذلك إلى الرواية مشعرة بالتقية لو فرض كونه من الإمام عليه السلام، كما قال في الجواهر [١]. فلا بدّ من حملها على الوصيّ في غير النكاح، كإدارة شئون الوصية العامة.

[١] جواهر الكلام ٢٩: ١٩٠.