أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٢١ - الفصل الثاني في ولاية المولى و السيّد

قال في المستند- بعد الإشارة بإمكان استفادة هذا الحكم من الآيات الكريمة و النصوص المتظافرة-: «بل و مع غضّ النظر عن ذلك تقتضيه القاعدة، فإنّ العبد و الأمة لمّا كانا قابلين للتزويج، و لم يكن لهما من الأمر شي‌ء، كان أمر ذلك بيد المولى‌ لا محالة» [١].

نقول: و أوضح منه بأن يقال: لا شكّ بأنّ الملك و منافعه لمالكه؛ لقوله صلى الله عليه و آله:

«الناس مسلّطون على‌ أموالهم» و الإماء و العبيد ملك لمواليهم، و تزويجهما بمنزلة المنافع، و لم يكن لهما في ذلك من الأمر شي‌ء، فكان أمر ذلك بيد المولى‌، و هو المطلوب.

آراء فقهاء أهل السنّة في المسألة

الحنابلة: قال ابن قدامة: «و إذا زوّج أمته بغير إذنها فقد لزمها النكاح، كبيرةً كانت أو صغيرة لا نعلم في هذا خلافاً» [٢]، و قال في موضع آخر: «في العبد الصغير الذي لم يبلغ للسيد تزويجه في قول أكثر أهل العلم» [٣].

الحنفية: قال السرخسي: «و للمولى أن يكره أمَته أو عبده على النكاح» [٤] و قال السغدي: «فأمّا المولى‌ فله أن يزوّج عبده ... كبيراً كان العبد أم صغيراً، راضياً كان أو كارهاً» [٥].

الشافعيّة: قالوا: «و إذا كان العبد بالغاً، فهل يجوز لمولاه أن يزوّجه بغير رضاه؟

أو هل له إجباره على النكاح؟ قولان:

أحدهما: و هو قوله في القديم: له ذلك؛ لأنّه بالعقد يملك منافعه و رقبته، و بيعه‌

[١] مستند العروة، كتاب النكاح ٢: ٢٥.

[٢] المغني ٧: ٣٩٨.

[٣] نفس المصدر: ٤٠١.

[٤] المبسوط للسرخسي ٥: ١١٣.

[٥] النتف في الفتاوى‌: ١٨٣.