أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٩٣ - أدلّة هذا القول

المطلب الثاني: أنّه إذا زوّج الأب أو الجدّ الصغيرَ، فهل كان له بعد البلوغ خيار أم لا؟ قولان:

القول الأوّل:

المشهور و المعروف بين الأصحاب أنّه لا خيار له، و قول آخر بأنّ له الخيار، قال في الشرائع: «و كذا لو زوّج الأب أو الجدّ للولد الصغير لزمه العقد و لا خيار له» [١]. و قال في المختصر النافع: «و لا خيار للصبيّة مع البلوغ، و في الصبيّ قولان أظهرهما أنّه كذلك» [٢].

و به قال في الإرشاد [٣] و التبصرة [٤] و مستند الشيعة [٥] و كتاب النكاح‌ [٦] للشيخ الأعظم الأنصاري.

و أضاف في نهاية المرام «أنّ عقد الوليّ عقد صدر من أهله و في محلّه، فكان لازماً كسائر عقود المالية [٧]، و ادّعى‌ في المسالك عدم الخلاف في المسألة [٨].

أدلّة هذا القول:

يمكن أن يُستدلّ لإثبات هذا القول بوجوهٍ.

الأوّل: أنّ العقد الصادر من الأب أو الجدّ يستمرّ حكمه على المولّى عليه بعد زوال الولاية عنه أيضاً؛ لأنّه صدر بولايةٍ شرعية و وقع صحيحاً، فيكون الأصل‌

[١] شرائع الإسلام ٢: ٢٧٦.

[٢] المختصر النافع: ١٩٨.

[٣] إرشاد الأذهان ٢: ٧.

[٤] التبصرة: ١٣٤.

[٥] مستند الشيعة ١٦: ١٣٠.

[٦] تراث الشيخ الأعظم، كتاب النكاح ٢٠: ١١٠.

[٧] نهاية المرام ١: ٦٥.

[٨] مسالك الأفهام ٧: ١١٩.