مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥١٩ - الرابع في الحدّ

و لا تقطع اليسار مع وجود اليمين، (١) بل تقطع اليمين و لو كانت شلّاء. و كذا لو كانت اليسار شلّاء، أو كانتا شلّاءين، قطعت اليمين على التقديرين.

قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو، و إذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الامام، إن شاء عفا، و إن شاء قطع» [١].

و لا يخفى ضعف سند الحديثين، و من ثمَّ لم يذكر المصنف في المسألة خلافا. و ما اختاره هو الأصحّ.

قوله: «و لا تقطع اليسار مع وجود اليمين. إلخ».

(١) ما ذكره المصنف- (رحمه اللّه)- من قطع اليمين و لو كانت شلّاء مذهب الشيخ في النهاية [٢] و جماعة [٣]، أخذا بعموم [٤] الأدلّة، و خصوص صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشمال سرق، قال: تقطع يده اليمنى على كلّ حال» [٥].

و قال في المبسوط: «إن قال أهل العلم بالطبّ: إن الشلّاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتّحة، كانت كالمعدومة، و إن قالوا: تندمل، قطعت الشلّاء» [٦].

[١] التهذيب ١٠: ١٢٩ ح ٥١٦، الاستبصار ٤: ٢٥٢ ح ٩٥٥، الوسائل ١٨: ٣٣١ ب «١٨» من أبواب مقدّمات الحدود ح ٣.

[٢] النهاية: ٧١٧.

[٣] غنية النزوع: ٤٣٢، السرائر ٣: ٤٨٩، إصباح الشيعة: ٥٢٣، قواعد الأحكام ٢: ٢٧١.

[٤] المائدة: ٣٨.

[٥] الكافي ٧: ٢٢٥ ح ١٦، التهذيب ١٠: ١٠٨ ح ٤١٩، الاستبصار ٤: ٢٤٢ ح ٩١٥، الوسائل ١٨:

٥٠١ ب «١١» من أبواب حدّ السرقة ح ١.

[٦] المبسوط ٨: ٣٨.