مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥١ - و أمّا البيّنة

و لو حملت و لا بعل، (١) لم تحدّ، إلّا أن تقرّ بالزنا أربعا.

[و أمّا البيّنة]

و أمّا البيّنة: (٢) فلا يكفي أقلّ من أربعة رجال، أو ثلاثة و امرأتين. و لا تقبل شهادة النساء منفردات، و لا شهادة رجل و ستّ نساء. و تقبل شهادة رجلين و أربع نساء، و يثبت به الجلد لا الرجم.

و أما سقوط الرجم بالإنكار فيدلّ عليه قصّة ماعز و تعريض النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) [له] [١] بالإنكار بعد الإقرار، و لو لا قبوله منه لم يكن لترديده فائدة، و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) لأصحابه لمّا فرّ من الحفيرة فأدركوه و قتلوه: «هلّا تركتموه و جئتموني به» [٢] ليستتيبه. و في بعض ألفاظها: «هلّا رددتموه إليّ لعلّه يتوب» [٣].

قوله: «و لو حملت و لا بعل. إلخ».

(١) لأن الحمل لا يستلزم الزنا، و الأصل في تصرّف المسلم حمله على الصحّة. و لأصالة براءة الذمّة من وجوب الحدّ. و لاحتمال أن يكون من شبهة أو من إكراه، و الحدّ يدرأ بالشبهة، و لا يجب البحث عنه و لا الاستفسار.

و قال الشيخ في المبسوط: «إنها تسأل عن ذلك، فإن قالت: من زنا، فعليها الحدّ، و إن قالت: من غير زنا، فلا حدّ» [٤]. و نقل عن بعضهم أن عليها الحدّ، ثمَّ قوّى الأول.

قوله: «و أما البيّنة. إلخ».

(٢) قد تقدّم البحث في ذلك

[١] من «د، ط».

[٢] سنن أبي داود ٤: ١٤٥ ح ٤٤٢٠.

[٣] تلخيص الحبير ٤: ٥٨ ذيل ح ١٧٥٨.

[٤] المبسوط ٨: ٧- ٨.