مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٤ - أمّا اللواط

و لو لاط مجنون بعاقل، (١) حدّ العاقل. و في ثبوته على المجنون قولان، أشبههما السقوط.

و لو لاط الذّميّ بمسلم، (٢) قتل و إن لم يوقب. و لو لاط بمثله، كان الإمام مخيّرا بين إقامة الحدّ عليه، و بين دفعه إلى أهله، ليقيموا عليه حدّهم.

قوله: «و لو لاط مجنون بعاقل. إلخ».

(١) القول بوجوب الحدّ على المجنون للشيخين [١] و أتباعهما [٢]، استنادا إلى وجوبه عليه مع الزنا. و الأصل عندنا ممنوع.

و الأصحّ ما اختاره المصنف- (رحمه اللّه)- من عدم وجوبه عليه كالزنا، لعدم التكليف الذي هو مناط الحدود على المعاصي.

قوله: «و لو لاط الذمّي بمسلم. إلخ».

(٢) إذا لاط الذمّي بمسلم، فإن كان بموجب القتل فلا كلام في قتله. و إن كان بما دون ذلك قتل، كما لو زنى على وجه يوجب الجلد على المسلم، لما روي من أن حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، و لمناسبة عقوبة الزنا.

و إن كان فعله مع مثله تخيّر الامام بين الحكم عليه بحكم شرع الإسلام، لعموم الآية [٣]، و بين ردّه إلى أهل دينه ليقيموا عليه بمقتضى دينهم. و قد تقدّم [٤] توجيه ذلك في الزنا. و لا نصّ [عليه] [٥] هنا في هذا الباب بخصوصه.

[١] المقنعة: ٧٨٦، النهاية: ٧٠٥.

[٢] الوسيلة: ٤١٣، المهذّب ٢: ٥٣١.

[٣] المائدة: ٤٢.

[٤] في ص: ٣٧٥.

[٥] من الحجريّتين.