مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٥ - الرابع العدالة

[الرابع: العدالة]

الرابع: العدالة (١) إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق، و لا ريب في زوالها بمواقعة الكبائر، كالقتل و الزّنا و اللّواط و غصب الأموال المعصومة. و كذا بمواقعة الصغائر مع الإصرار أو في الأغلب.

أمّا لو كان في الندرة، فقد قيل: لا يقدح، لعدم الانفكاك منها، إلّا فيما يقلّ، فاشتراطه التزام للأشقّ. و قيل: يقدح، لإمكان التدارك بالاستغفار. و الأوّل أشبه.

و لا يخفى ضعف [هذا] [١] المستند. و أولى بالمنع مذهب من عمّم.

قوله: «العدالة. إلخ».

(١) العدالة شرط في قبول الشهادة، فلا تقبل شهادة الفاسق إجماعا، قال تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا [٢]، و الشهادة نبأ، فيجب التبيّن عندها. و قال تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [٣]. و قال مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ [٤] و الفاسق ليس بمرضيّ الحال. و روي أنه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «لا تقبل شهادة خائن و لا خائنة، و لا زان و لا زانية» [٥].

و الكلام في العدالة يتوقّف على أمرين: أحدهما: ما به يثبت. و الثاني: ما به يزول.

[١] من «ث».

[٢] الحجرات: ٦.

[٣] الطلاق: ٢.

[٤] البقرة: ٢٨٢.

[٥] عوالي اللئالي ١: ٢٤٢ ح ١٦٣، سنن أبي داود ٣: ٣٠٦ ح ٣٦٠١، سنن البيهقي ١٠: ٢٠١.