مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٧ - الثالثة النسب و إن قرب لا يمنع قبول الشهادة

و كذا تقبل (١) شهادة الزوج لزوجته، و الزوجة لزوجها، مع غيرها من أهل العدالة.

و منهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة. و لا وجه له.

و لعلّ الفرق إنّما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوّة في المزاج، [من] أن تجذبه دواعي الرغبة.

و الفائدة تظهر، لو شهد فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين.

و تظهر الفائدة في الزوجة، لو شهدت لزوجها في الوصيّة.

كالقصاص و الحدّ» على خلاف بعض العامّة [١]، حيث حكم بقبول شهادة الولد على والده بالمال دون القصاص و الحدّ، محتجّا بأنه لا يجوز أن يكون سببا لعقوبة الأب، كما لا يقتصّ منه [٢] و لا يحدّ بقذفه.

قوله: «و كذا تقبل. إلخ».

(١) لا خلاف عندنا في قبول شهادة كلّ من الزوجين للآخر، لوجود المقتضي، و انتفاء المانع، و ضعف التهمة مع وصف العدالة.

لكن شرط الشيخ- (رحمه اللّه)- في النهاية [٣] انضمام عدل آخر إلى كلّ منهما، استنادا إلى صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «تجوز شهادة الرجل لامرأته، و المرأة لزوجها، إذا كان معها غيرها» [٤]. و موقوف [٥]

[١] الحاوي الكبير ١٧: ١٦٥، روضة الطالبين ٨: ٢١٣.

[٢] في «ت، ط»: به.

[٣] النّهاية: ٣٣٠.

[٤] الكافي ٧: ٣٩٢- ٣٩٣ ح ١، التهذيب ٦: ٢٤٧ ح ٦٢٧، الوسائل ١٨: ٢٦٩ ب «٢٥» من أبواب الشهادات ح ١.

[٥] في «د»: و موثّق.