مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦٢ - الثاني في كيفيّة الحدّ

و يثبت بشهادة عدلين (١) مسلمين. و لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات، و لا منضمّات. و بالإقرار دفعتين. و لا تكفي المرّة.

و يشترط في المقرّ: البلوغ، و كمال العقل، و الحرّية. و الاختيار.

[الثاني في كيفيّة الحدّ]

الثاني في كيفيّة الحدّ (٢) و هو ثمانون جلدة، رجلا كان الشارب أو امرأة، حرّا كان أو عبدا. و في رواية: يحدّ العبد أربعين. و هي متروكة.

أمّا الكافر: فإن تظاهر به حدّ، و إن استتر لم يحدّ.

و لو علم أنه من جنس المسكر، و لكن ظنّ أن ذلك القدر لا يسكر، فليس بعذر، لوجوب اجتنابه مطلقا. لكن يمكن هنا الجهل بالحكم، و اختصاص التحريم بالقدر الذي يسكر بالفعل، فيدرأ عنه الحدّ بذلك للشبهة.

قوله: «و يثبت بشهادة عدلين. إلخ».

(١) أما ثبوته بشهادة العدلين فلا كلام فيه، كما مرّ في نظائره [١].

و أما عدم قبول شهادة النساء به مطلقا فلما تقدّم [٢] من اختصاص شهادتهنّ بالمال، أو بما لا يطّلع عليه الرجال غالبا.

و أما توقّفه على الإقرار مرّتين فهو المشهور. و قد تقدّم [٣] البحث في نظيره.

قوله: «في كيفيّة الحدّ. إلخ».

(٢) تحديد حدّ الشرب بثمانين متّفق عليه بين الأصحاب. و مستندهم

[١] راجع ص: ٤٥٠.

[٢] راجع ص: ٢٥٨.

[٣] في ص: ٤٥٦.