مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٤ - الرابعة التبرّع بالشهادة قبل السؤال يطرّق التهمة، فيمنع القبول

[الرابعة: التبرّع بالشهادة قبل السؤال يطرّق التهمة، فيمنع القبول]

الرابعة: التبرّع بالشهادة (١) قبل السؤال يطرّق التهمة، فيمنع القبول.

أمّا في حقوق اللّه، أو الشهادة للمصالح العامّة، فلا يمنع، إذ لا مدّعي لها. و فيه تردّد.

و كذا تقبل شهادة من خبأ و جلس في زاوية مستخفيا لتحمّل الشهادة. و لا يحمل ذلك على الحرص، إذ الحاجة قد تدعوا إليه، بأن يقرّ من عليه الحقّ إذا خلا به المستحقّ و يجحد إذا حضر غيره. و لأن الحرص على التحمّل لا على الأداء.

و يظهر من كلام ابن الجنيد [١] عدم قبول شهادته. و هو مذهب بعض العامّة [٢]. و فرّق آخرون [٣] بين كون المشهود عليه ممّن يتخدّع [٤] و غيره، فقبل الشهادة على الثاني دون الأول. و عموم الأدلّة- و منها قوله تعالى إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ [٥]- يشمله.

قوله: «التبرّع بالشهادة. إلخ».

(١) من أسباب التهمة الحرص على الشهادة بالمبادرة إليها قبل استنطاق الحاكم، سواء كان بعد دعوى المدّعي أم قبله.

و اعلم أن الحقوق على ضربين: ضرب يمنع المبادرة إلى الشهادة بها من قبولها، و هو حقوق الآدميّين المحضة. و ضرب مختلف فيه، و هو حقوق اللّه تعالى المحضة، كالزنا و شرب الخمر و الوقف على المصالح العامّة كالمساجد، أو للّه

[١] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٧٢٧، و الشهيد في الدروس الشرعيّة ٢: ١٣١.

[٢] المغني لابن قدامة ١٢: ١٠٢، روضة الطالبين ٨: ٢١٧.

[٣] الكافي للقرطبي ٢: ٨٩٨- ٨٩٩.

[٤] في «م»: يخدع.

[٥] الزخرف: ٨٦.