مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧٧ - الثالثة لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل

..........

كما سبق في تعمّده مع [١] الأمر و أولى.

و إن زاد سهوا، قال المصنف- (رحمه اللّه)-: إن الدية على عاقلته.

و هو يحتمل إرادة مجموع الدية، نظرا إلى أنه قتل عدوان [و إن] [٢] حصل من فعله [تعالى] [٣] و عدوان الضارب، فيحال [٤] الضمان كلّه على العادي، كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف، أو ألقى حجرا في سفينة موقرة فغرّقها، و استناد موته إلى الزيادة، و لا يسقط بسبب الضرب السائغ شيء. لكن لا يوافق السابق.

و أن يريد به الدية اللازمة عن الزيادة، و هي النصف، لموته بالسببين. و هذا هو المطابق لما سلف. و به صرّح في التحرير.

و الاحتمال الآخر الذي أشار إليه المصنف- (رحمه اللّه)- يحتمل أن يريد به توزيع الدية على الأسواط الزائدة و الواقعة في الحدّ، فيسقط منها بحساب الحدّ، لأن السبب مركّب من المجموع.

و أن يريد به ثبوت نصف الدية في ماله على تقدير السهو، لأنه قاصد للفعل، و إنما أخطأ في قصد القتل.

و أن يريد ذلك مع ثبوت القصاص عليه مع التعمّد مطلقا، مع ردّ نصف الدية عليه، أو بحساب الأسواط.

[١] في «خ»: فمع الأمر أولى.

[٢] من الحجريّتين.

[٣] من «د، م».

[٤] في «ا، ط»: فيجب.