مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٨ - و أمّا البيّنة

و من الاحتياط (١) تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع، و ليس بلازم. و لا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه، و لا بتكذيبه.

و من تاب قبل قيام البيّنة، (٢) سقط عنه الحدّ. و لو تاب بعد قيامها، لم يسقط، حدّا كان أو رجما.

أحدهما (عليهما السلام)، و فيها: «قلت: و إن كان أمرا قريبا لم يقم عليه، قال: لو كان خمسة أشهر أو أقلّ و قد ظهر منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ» [١].

قوله: «و من الاحتياط. إلخ».

(١) قد تقدّم [٢] في القضاء استحباب تفريق الشهود عند الريبة، و الأمر هنا كذلك، إلا أنه يكون هنا بعد اجتماعهم جميعا في المجلس، جمعا بين وظيفتي التفريق و اتّحاد مجلس الشهود حضورا و إقامة. فإذا حضروا جملة فرّقوا، ثمَّ استنطق واحد منهم بعد واحد في مجلس واحد.

قوله: «و من تاب قبل قيام البيّنة. إلخ».

(٢) أما سقوطه بتوبته قبل قيام البيّنة، فلأن التوبة تسقط الذنب و عقوبة الآخرة فعقوبة الدنيا أولى. و يدلّ عليه رواية جميل السابقة عن أحدهما (عليهما السلام):

«في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه و لم يؤخذ حتى تاب و صلح، فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ».

و أما عدم سقوطه بتوبته بعد إقامة البيّنة فلثبوته في ذمّته فيستصحب.

و يؤيّده رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل أقيمت عليه البيّنة

[١] الكافي ٧: ٢٥٠ ح ١، التهذيب ١٠: ١٢٢ ح ٤٩٠، الوسائل ١٨: ٣٢٧ ب «١٦» من أبواب مقدّمات الحدود ح ٣.

[٢] في ج ١٣: ٤١١.