مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠٣ - الثّاني في المسروق

و لو أعار بيتا، (١) فنقبه المعير و سرق [منه] مالا للمستعير، قطع.

و كذا لو آجر بيتا، و سرق [منه] مالا للمستأجر.

و يشكل بأن الحكم معلّق على مال مخصوص، و مطلق صيانته غير معلوم الإرادة من إطلاق النصوص [١]، و من ثمَّ كان له شرائط خاصّة زيادة على المطلوب من صيانته، فلا يتمّ حمل النفس مطلقا عليه بطريق الأولويّة، خصوصا على الوجه المخصوص من بيعه دون غيره من أسباب تفويته و تفويت أجزائه البالغة ديتها ربع [٢] النصاب.

و لو كان عليه ثياب أو معه مال يبلغ النصاب، فإن كان كبيرا لم يتحقّق سرقتها أيضا، لأن يده عليها. و لو كان صغيرا على وجه لا يثبت له يد اتّجه القطع بالمال. و مثله سرقة الكبير بماله نائما، و ما في حكمه من السكر و الإغماء.

قوله: «و لو أعار بيتا. إلخ».

(١) إذا كان الحرز ملكا للسارق، نظر إن كان في يد المسروق منه بإجارة فسرق منه الموجر فعليه القطع بغير إشكال، لأن المنافع بعقد الإجارة مستحقّة للمستأجر، و الإحراز من المنافع. و عند أبي حنيفة [١] أنه لا يجب القطع على المؤجر. و وافق [٤] على أنه لو آجر عبده لحفظ متاع، ثمَّ سرق المؤجر من المتاع الذي كان يحفظه العبد، يجب القطع.

[١] و لكنّه ذهب إلى وجوب القطع، و إنما قال بعدمه صاحباه أبو يوسف و محمد بن الحسن الشيباني، انظر المبسوط للسرخسي ٩: ١٧٩- ١٨٠، بدائع الصنائع ٧: ٧٥، الحاوي الكبير ١٣: ٣٠٩، حلية العلماء ٨: ٦٦، المغني لابن قدامة ١: ٢٥٣.

[١] الوسائل ١٨: ٥١٤ ب «٢٠» من أبواب حدّ السرقة.

[٢] سقطت من «د، م».

[٤] لم نعثر عليه.