مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٣ - الرابعة إذا كان الزوج أحد الأربعة، فيه روايتان

[الثالثة: قال الشيخ (رحمه اللّه): لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم]

الثالثة: قال الشيخ [١] (رحمه اللّه): لا يجب (١) على الشهود حضور موضع الرجم. و لعلّ الأشبه الوجوب، لوجوب بدأتهم بالرّجم.

[الرابعة: إذا كان الزوج أحد الأربعة، فيه روايتان]

الرابعة: إذا كان الزوج (٢) أحد الأربعة، فيه روايتان.

و وجه الجمع: سقوط الحدّ إن اختلّ بعض شروط الشهادة، مثل:

أن يسبق الزوج بالقذف، فيحدّ الزوج، أو يدرؤه باللّعان، و يحدّ الباقون.

و ثبوت الحدّ، إن لم يسبق بالقذف، و لم يختلّ بعض الشرائط.

يريد ما يعمّه حيث يتعذّر حضورهم.

و وجه عدم الوجوب حينئذ ظاهر، لأن إقامة الحدّ ليس من وظيفة الشاهد، و الأصل عدم اشتراط أمر زائد على شهادتهم، فيقام و إن ماتوا أو غابوا، خلافا لأبي [٢] حنيفة، حيث نفى الحدّ بذلك.

هذا [كلّه] [٣] إذا لم تكن الغيبة فرارا، و إلا تربّص بالحدّ إلى حضورهم، لحصول الشبهة حينئذ. و لا حدّ عليهم، لأنه ليس برجوع.

قوله: «قال الشيخ (رحمه اللّه): لا يجب. إلخ».

(١) وجوب حضور الشهود موضع الرجم مبنيّ على وجوب بدأتهم به، و قد تقدّم [٤] ضعف مستند الوجوب، و أن الاستحباب أقوى، فيكون الحكم في حضورهم كذلك، لأنه مقدّمة الفعل الواجب أو المستحبّ.

قوله: «إذا كان الزوج. إلخ».

(٢) قد عرفت فيما سلف [٥] أن شهادة الزوج لزوجته و عليها مقبولة، و مقتضى

[١] الخلاف ٥: ٣٧٦ مسألة (١٤).

[٢] بدائع الصنائع ٧: ٥٨، حلية العلماء ٨: ٣١.

[٣] من الحجريّتين.

[٤] في ص: ٣٨٦.

[٥] في ص: ١٩٧.