مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٣ - الثالث لو حكم فقامت بيّنة بالجرح مطلقا، لم ينقض الحكم

و لو كان معسرا، (١) قال الشيخ: ضمن الامام، و يرجع به على المحكوم له إذا أيسر.

و فيه إشكال من حيث استقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده، فلا وجه لضمان الحاكم.

لاستناد الفعل إلى الحكم [١] على التقديرين.

و فيه وجه آخر يفرّق بين ما إذا كان المستوفي هو الوليّ و غيره، لأن استيفاء الوليّ مستند إلى أخذ حقّه الذي تبيّن عدمه، فيكون كفعله خطأ. و الأظهر الأول، لاستناده إلى حكم الحاكم على التقديرين.

نعم، لو باشر القتل بعد الحكم و قبل إذن الحاكم له في الاستيفاء تعلّق به الضمان، لتوقّف جواز استيفائه على إذن الحاكم، و إن كان أصل الحقّ في ذلك له.

و يحتمل عدم الضمان هنا أيضا و إن أثم، لأن حكم الحاكم بثبوت الحقّ اقتضى كونه المستحقّ، و إن أثم بالمبادرة بدون إذن الحاكم.

و لو كان المحكوم به مالا، فإن كان باقيا عند المحكوم له انتزع منه و ردّ إلى المأخوذ منه. و إن كان تالفا أخذ منه ضمانه، سواء أتلفه بنفسه أم تلف بآفة سماويّة. و فرّقوا بينه و بين الإتلافات السابقة حيث قلنا لا غرم عليه: بأن الإتلافات إنما تضمن إذا وقعت على وجه التعدّي، و حكم الحاكم أخرجه عن أن يكون متعدّيا، و أما المال فإذا حصل في يد الإنسان بغير حقّ كان مضمونا و إن لم يوجد منه تعدّ.

قوله: «و لو كان معسرا. إلخ».

(١) حيث قلنا بأن المال مضمون على المحكوم له مطلقا، فإن كان موسرا غرم

[١] في الحجريّتين: الحاكم.