مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٤ - السابعة إذا شهدا بالطلاق ثمَّ رجعا

و لو باشر الوليّ القصاص، (١) و اعترف بالتزوير، لم يضمن الشهود، و كان القصاص على الوليّ.

[السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثمَّ رجعا]

السابعة: إذا شهدا بالطلاق (٢) ثمَّ رجعا، فإن كان بعد الدخول لم

و اعلم أن الزور إنما يتحقّق بتعمّد الكذب لا بمطلق كون الشهادة باطلة، و لذلك [١] كان حكمهم حكم من أقرّ بالعمد. و إنما يثبت شهادتهم بالزور بأمر مقطوع به، كعلم الحاكم أو الخبر المفيد للعلم، لا بالبيّنة لأنه تعارض، و لا بالإقرار لأنه رجوع.

قوله: «و لو باشر الوليّ القصاص. إلخ».

(١) إذا رجع وليّ الدم وحده و اعترف بالتزوير فعليه القصاص، أو كمال الدية على تقدير اعترافه بالخطإ.

و لو رجع مع الشهود فوجهان:

أجودهما [٢]: أن القصاص أو الدية بكمالها عليه، لأنه المباشر، و هم معه كالممسك مع القاتل.

و الثاني: أنه معهم كالشريك، لتعاونهم على القتل، و ليسوا كالممسك مع القاتل، فإنّهم [٣] صوّروه بصورة المحقّين.

و على هذا، فعليهم جميعا القصاص أو الدية منصّفة أو بالحساب. و ينبغي على هذا الوجه أن لا يجب كمال الدية على الوليّ إذا رجع وحده.

قوله: «إذا شهدا بالطلاق. إلخ».

(٢) إذا شهدا على طلاق بائن كالطلاق بعوض و الطلقة الثالثة، أو على رضاع

[١] في «ت، ث»: و كذلك.

[٢] في «ت، د»: أحدهما، و في نسخة بدل «د»: أجودهما.

[٣] في «ث»: كأنّهم.