مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧١ - و أمّا الجلد و التغريب

و لو تكرّر من الحرّ (١) الزنا، فأقيم عليه الحدّ مرّتين، قتل في الثالثة.

و قيل: في الرابعة. و هو أولى.

أمّا المملوك، فإذا أقيم عليه الحدّ سبعا، قتل في الثامنة. و قيل: في التاسعة. و هو أولى.

تضرّر السيّد. مع أنه يمكنه إجارته و اشتغاله [١] هناك. و التشديد قد يحصل عليه بذلك، فإن الطبع إذا ألف موضعا شقّ عليه الانتقال عنه.

قوله: «و لو تكرّر من الحرّ. إلخ».

(١) المراد بالحرّ ما يشمل الحرّة. و المراد به غير المحصن، سواء كان مملكا أم لا. و شذّ قول الشيخ في النهاية [٢] بتخصيصه بغير المملك.

و احترز بكونه قد أقيم عليه الحدّ عمّا لو لم يقم عليه الحدّ مرّتين، فإنه لا يقتل إجماعا.

و قد اختلف في حكم الحرّ على أقوال: أظهرها- و هو الذي اختاره المصنف- قتله في الثالثة. و هو قول الصدوقين [٣] و ابن إدريس [٤]، لصحيحة يونس عن الكاظم (عليه السلام) أن: «أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة» [٥].

و أشهرها أنه يقتل في الرابعة. اختاره الشيخ في النهاية [٦] و المبسوط [٧]،

[١] في «ت، د»: و استعماله.

[٢] النهاية: ٦٩٤.

[٣] المقنع: ٤٢٧- ٤٢٨، و حكاه عنهما العلامة في المختلف: ٧٥٨.

[٤] السرائر ٣: ٤٤٢.

[٥] الكافي ٧: ١٩١ ح ٢، الفقيه ٤: ٥١ ح ١٨٢، التهذيب ١٠: ٣٧ ح ١٣٠، الاستبصار ٤: ٢١٢ ح ٧٩١، الوسائل ١٨: ٣٨٨ ب «٢٠» من أبواب حدّ الزنا ح ٣.

[٦] النهاية: ٦٩٤.

[٧] المبسوط ٨: ١١.