مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٣٣ - الخامسة لو أخرج المال و أعاده إلى الحرز، لم يسقط الحدّ

..........

فيه كما يحصل بالانفراد. و أما الإخراج ففي تحقّقه بالاشتراك إذا كان نصابا واحدا خلاف تقدّم [١] البحث فيه.

فإن نقباه [٢]، و كان المخرج إلى وسط النقب [٣] نصابا واحدا، فلا قطع على أحدهما، لأن النصاب الواحد لم يستند إخراجه إلى واحد.

و إن كان نصيب كلّ [واحد] [٤] منهما بقدر النصاب، أو لم يشترط في قطعهما كون نصيب كلّ [واحد] [٥] منهما نصابا، فأخرجه أحدهما إلى وسط النقب، و أخرجه الآخر، ففي ثبوت القطع عليهما أو على أحدهما أوجه:

أحدها- و هو الذي نقله المصنف عن المبسوط [٦]، و تبعه القاضي [٧]-:

انتفاؤه عنهما، لأن كلّ واحد منهما لم يخرجه عن كمال الحرز، فإن الأول أخرجه إلى نصفه مثلا، و الثاني أكمل إخراجه، فهو كما لو وضعه الأول في ذلك الموضع، فأخذه غيره ممّن لم يشارك في النقب.

و ردّ بالفرق، فإن من لم يشارك في النقب لم يحصل فيه شرط القطع الذي من جملته هتك الحرز، بخلاف المشارك.

[١] في ص: ٥٢٧.

[٢] كذا في «م»، و في سائر النسخ: نفيناه.

[٣] في «ث، م»: البيت.

[٤] من «خ، د، م».

[٥] من الحجريّتين.

[٦] المبسوط ٨: ٢٦- ٢٧.

[٧] المهذّب ٢: ٥٣٩.