مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١١ - الثالث لو حكم فقامت بيّنة بالجرح مطلقا، لم ينقض الحكم

[الثالث: لو حكم فقامت بيّنة بالجرح مطلقا، لم ينقض الحكم]

الثالث: لو حكم فقامت (١) بيّنة بالجرح مطلقا، لم ينقض الحكم، لاحتمال التجدّد بعد الحكم.

و لو تعيّن الوقت، و هو متقدّم على الشهادة، نقض. و لو كان بعد الشهادة، و قبل الحكم، لم ينقض.

و الأظهر هنا الثاني، لأن البيّنة إذا نقص عددها زال حكمها، و صار الضمان متعلّقا بالإتلاف، و قد استووا فيه.

قوله: «لو حكم فقامت. إلخ».

(١) إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين ثمَّ ثبت جرحهما بعد الحكم، فإن كانت الشهادة بالجرح مطلقة- أي: غير معيّنة [١] بوقت الجرح- لم ينقض الحكم، لاحتمال أن يكون الجرح متجدّدا عليه، فيستصحب حكم العدالة إلى أن يثبت المزيل.

و إن عيّن الجارح وقته و كان متقدّما على الشهادة نقض، لظهور وقوع الحكم بشهادة فاسقين.

و لو كان وقت الجرح بين الشهادة و الحكم لم ينقض، لأداء الشهادة حالة العدالة. و هذا يناسب ما ذكره سابقا [٢] من أن الفسق المتجدّد بعد أداء الشهادة و قبل الحكم لا يمنع من الحكم. و على ما اختاره المتأخّرون من عدم جواز الحكم يتّجه نقضه هنا، لوقوعه في حالة لم يكن الشاهدان عدلين.

و يحتمل عدم نقضه هنا مطلقا، لوقوعه حالة الحكم بعدالتهما ظاهرا، فوقع جامعا لشرائطه، فلا ينقض. و بهذا قطع العلامة في القواعد [٣]، مع اختياره عدم

[١] في «ا، ت، ط»: مبيّنة لوقت.

[٢] راجع ص: ٢٩٤.

[٣] قواعد الأحكام ٢: ٢٤٧.