مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٨ - الثانية يتحقّق التعارض في الشهادة مع تحقّق التضادّ

..........

الأقسام، و هو أنسب بحال الروايات التي بعضها مطلق في الترجيح بهما أو بأحدهما، و بعضها مصرّح بخلاف ما ادّعاه المفصّلون.

و أما ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط [١] من الحكم بالقرعة مع شهادتهما لهما بالملك المطلق، فتدلّ عليه صحيحة الحلبي، قال: «سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين شهدا على أمر، و جاء آخران فشهدا على غير ذلك، فاختلفوا، قال: يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين، و هو أولى بالحقّ» [٢]. فحملها على ما إذا أطلقا، لدلالة ظاهر الشهادة عليه.

و يدلّ على ما ذكره من أنه مع شهادتهما بالملك المقيّد يقسّم بينهما، رواية غياث بن إبراهيم السابقة [٣]، و قول عليّ (عليه السلام): «لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين» [٤] و الحال أنهما شهدتا بالسبب و هو النتاج.

و يدلّ على ترجيح ذات السبب مع الاختلاف قوّتها، مضافا إلى ما سبق من الأخبار الدالّة على تقديم ذات السبب.

و بالجملة، فالحكم في هذين القسمين لا يخلو من إشكال، لاختلاف الأخبار على وجه يعسر الجمع بينها، و ضعف ما ذكروه من طريق الجمع، و ضعف سند أكثرها، و عدم عمل الأصحاب بما اعتبر إسناده مقتصرين عليه. و لأجل ما ذكرناه اقتصر الشهيد في الدروس [٥] على مجرّد نقل الأقوال من غير ترجيح لأحدها.

[١] المبسوط ٨: ٢٥٨.

[٢] التهذيب ٦: ٢٣٥ ح ٥٧٧، الاستبصار ٣: ٤٠ ح ١٣٧، الوسائل ١٨: ١٨٥ ب «١٢» من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى ح ١١.

[٣] تقدّم ذكر مصادرها في ص: ٨٤ هامش (١).

[٤] تقدّم ذكر مصادرها في ص: ٨٤ هامش (١).

[٥] الدروس الشرعيّة ٢: ١٠١.