مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩ - الثاني في المقسوم

و إذا سألا الحاكم (١) القسمة، و لهما بيّنة بالملك، قسّم. و إن كانت يدهما عليه و لا منازع [لهما]، قال الشيخ في المبسوط [١]: لا يقسّم، و قال في الخلاف [٢]: يقسّم. و هو الأشبه، لأن التصرّف دلالة الملك.

فلا إجبار في قسمة أعيانها بعضا [٣] في بعض و إن تساوت قيمتها.

و الثالث: قسمة الردّ، بأن يكون بينهما عبدان قيمة أحدهما ألف و قيمة الآخر ستّمائة، فإذا ردّ آخذ النفيس مائتين استويا. و لا خلاف في كون هذا القسم مشروطا بالتراضي. و سيأتي [٤] الكلام فيه.

قوله: «و إذا سألا الحاكم. إلخ».

(١) إذا كان في يد اثنين ملكا يقبل القسمة، و لا منازع لهما في ملكه ظاهرا، فطلبا من الحاكم قسمته بينهما، فإن أقاما بيّنة أنه ملكهما أجابهما إلى القسمة.

و إن لم يقيما بيّنة ففي إجابتهما قولان:

أحدهما: العدم، لأنه قد يكون في يدهما بإجارة أو إعارة، فإذا قسّمه بينهما لم يؤمن أن يدّعيا ملكه محتجّين بقسمة القاضي.

و الثاني: نعم، اكتفاء بدلالة اليد على الملك، لكن يكتب الحاكم و يشهد أنه إنما قسّم بقولهما [٥] لئلّا يتمسّكا بقسمته.

و اعترض على تقدير إقامة البيّنة بأنها إنما تقام و تسمع على خصم، و لا خصم هاهنا.

[١] المبسوط ٨: ١٤٧- ١٤٨.

[٢] الخلاف ٦: ٢٣٢ مسألة (٣٠).

[٣] في «ث»: بعضها.

[٤] في ص: ٤٨.

[٥] في الحجريّتين: بقبولهما قولا لئلّا.