مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٠ - الثانية لو وطئ زوجته، فساحقت بكرا، فحملت

..........

فقال: لو أنّي المسؤول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني» [١].

و روى إسحاق [٢] بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قريبا من ذلك.

و عمل بمضمونها الشيخ [٣] و أتباعه [٤].

و المصنف- (رحمه اللّه)- وافق على الأحكام الثلاثة غير الرجم، بناء على أصله السابق في حدّ المساحقة.

و ابن إدريس [٥] ردّ الأحكام كلّها عدا إثبات الجلد على البكر، نظرا إلى وجود مقتضاه و هو المساحقة.

و اعترض على الرجم بما أثبته سابقا من كون الحدّ الجلد مطلقا.

و على إلحاق الولد بالرجل بأنه غير مولود على فراشه، و قد قال (صلّى اللّه عليه و آله): «الولد للفراش» [٦]، و البكر ليست فراشا له، لأن الفراش عبارة عن المعقود عليها مع إمكان الوطي، و لا هو من شبهة.

و على إلزام المرأة بالمهر، فإن البكر مختارة غير مكرهة، و الزنا بالمختارة لا يوجب المهر، فهنا أولى. و لأنها بغيّ، و قد نهى [٧] رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن مهر البغيّ.

[١] الكافي ٧: ٢٠٢ ح ١، الوسائل ١٨: ٤٢٦ ب «٣» من أبواب حدّ السحق ح ١.

[٢] الكافي ٧: ٢٠٣ ح ٢، الفقيه ٤: ٣١ ح ٨٩، التهذيب ١٠: ٥٨ ح ٢١٢، الوسائل ١٨: ٤٢٧ ب «٣» من أبواب حدّ السحق ح ٢.

[٣] النهاية: ٧٠٧.

[٤] المهذّب ٢: ٥٣٢.

[٥] السرائر ٣: ٤٦٥.

[٦] الكافي ٧: ١٦٣ ح ٣، التهذيب ٩: ٣٤٣ ح ١٢٣٢، الاستبصار ٤: ١٨٣ ح ٦٨٧، الوسائل ١٧:

٥٦٧ ب «٨» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ٤.

[٧] الخصال: ٤١٧ ح ١٠، الوسائل ١٢: ٦٤ ب «٥» من أبواب ما يكتسب به ح ١٣، ١٤.