مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٠ - الخامسة تقبل شهادة الأجير و الضيف، و إن كان لهما ميل إلى المشهود له

[الخامسة: تقبل شهادة الأجير و الضيف، و إن كان لهما ميل إلى المشهود له]

الخامسة: تقبل شهادة الأجير (١) و الضيف، و إن كان لهما ميل إلى المشهود له، لكن يرفع التهمة تمسّكهما بالأمانة.

قوله: «تقبل شهادة الأجير. إلخ».

(١) لا خلاف في قبول شهادة الضيف من حيث هو ضيف، لعموم الأدلّة المتناولة له، و ارتفاع ريبة التهمة بواسطة التقوى. و في رواية أبي بصير قال: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا» [١].

و أما الأجير فاختلف الأصحاب في شأنه، فجزم المصنف- (رحمه اللّه)- و قبله ابن إدريس [٢] بقبول شهادته، و عليه المتأخّرون [٣]، للأصل، و عموم قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ [٤] وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [٥].

و ذهب الشيخ في النهاية [٦] و الصدوقان [٧] و أبو الصلاح [٨] و جماعة [٩] إلى عدم قبول شهادته ما دام أجيرا، لرواية العلاء بن سيابة عن الصادق (عليه السلام) قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة الأجير» [١٠]. و رواية زرعة

[١] الفقيه ٣: ٢٧ ح ٧٧، التهذيب ٦: ٢٥٨ ح ٦٧٦، الاستبصار ٣: ٢١ ح ٦٤، الوسائل ١٨: ٢٧٤ ب «٢٩» من أبواب الشهادات ح ٣.

[٢] السرائر ٢: ١٢١.

[٣] تحرير الأحكام ٢: ٢١٠، كشف الرموز ٢: ٥٢٠، التنقيح الرّائع ٤: ٢٩٧- ٢٩٨.

[٤] البقرة: ٢٨٢.

[٥] الطلاق: ٢.

[٦] النهاية: ٣٢٥.

[٧] الهداية: ٧٥، و حكاه عنهما العلّامة في المختلف: ٧١٨.

[٨] الكافي في الفقه: ٤٣٦.

[٩] الوسيلة: ٢٣٠، غنية النزوع: ٤٤٠، إصباح الشيعة: ٥٢٩.

[١٠] الكافي ٧: ٣٩٤ ح ٤، التهذيب ٦: ٢٤٦ ح ٦٢٤، الاستبصار ٣: ٢١ ح ٦٢، الوسائل ١٨: ٢٧٤ ب «٢٩» من أبواب الشهادات ح ٢.