مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٢ - الثانية لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ

[الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ]

الثانية: لا يشترط حضور الشهود (١) عند إقامة الحدّ، بل، يقام و إن ماتوا أو غابوا- لا فرارا- لثبوت السّبب الموجب.

و هذا ليس ببعيد على وجه لا يقبل.

و ذهب المصنف- (رحمه اللّه)- و الشيخ في النهاية [١] و ابن الجنيد [٢] إلى حدّ الشهود، للحكم بردّ شهادتهم مع تحقّق القذف بالزنا. أما ردّ شهادتهم فلرواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): «في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فادّعت البكارة، فنظر إليها النساء فوجدوها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء» [٣]. و هو يستلزم ردّ شهادة الرجال. و مثله رواية السكوني [٤] عن الصادق (عليه السلام). و أما تحقّق القذف فظاهر.

و فيه نظر، لمنع كون قبول شهادة النساء يستلزم ردّ شهادة الرجال، لجواز قبول الجانبين و الحكم بالتعارض، خصوصا مع احتمال ما ذكرناه من الزنا دبرا، فيمكن الحكم بقبولهما مع ثبوت الزنا. هذا مع قطع النظر عن سند الروايتين.

و الوجه الأول، إلا أن يصرّح الشهود بكون الزنا دبرا، فتحدّ المرأة. هذا كلّه إذا لم يعيّنوا الزاني، و مع تعيينه فالحكم فيه كالمرأة، لاشتراكهما في المقتضي.

قوله: «لا يشترط حضور الشهود. إلخ».

(١) المراد بالحدّ هنا ما عدا الرجم، لما سيأتي من الخلاف فيه. و يمكن أن

[١] النهاية: ٣٣٢- ٣٣٣.

[٢] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٧٥٤.

[٣] الفقيه ٣: ٣٢ ح ٩٧، التهذيب ٦: ٢٧١ ح ٧٣٥، الوسائل ١٨: ٢٦٧ ب «٢٤» من أبواب كتاب الشهادات ح ٤٤.

[٤] الكافي ٧: ٤٠٤ ح ١٠، التهذيب ٦: ٢٧٨ ح ٧٦١، الوسائل ١٨: ٢٦١ ب «٢٤» من كتاب الشهادات ح ١٣.