مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٥ - الثاني في القاذف

[الثاني في القاذف]

الثاني في القاذف و يعتبر فيه: البلوغ، و كمال العقل.

فلو قذف الصبيّ، لم يحدّ و عزّر، و إن قذف مسلما بالغا حرّا. و كذا المجنون.

و هل يشترط في وجوب (١) الحدّ الكامل الحرّية؟ قيل: نعم، و قيل:

لا يشترط. فعلى الأوّل يثبت نصف الحدّ، و على الثاني يثبت الحدّ كاملا، و هو ثمانون.

و الاقتصار على نفي التعزير، كما صنع في القواعد [١].

و اعلم أن إلحاق قوله: «أنت ولد حرام» بالألفاظ التي لا تدلّ على القذف هو المشهور بين الأصحاب، صرّح به الشيخان [٢] و الأكثر [٣].

و خالف في ذلك ابن إدريس فقال: «إذا قال له: أنت ولد حرام، فهو كقوله:

أنت ولد زنا» [٤]، لعدم الفرق بينهما في العرف و عادة الناس و ما يريدونه بذلك.

و أجيب: بمنع دلالة العرف على ذلك، بل كثيرا ما يطلق على كونه رديء الفعال خبيث النفس، و نحو ذلك. و لو فرض احتماله الأمرين فليس بصريح في القذف، لقيام احتمال الدافع للحدّ.

قوله: «و هل يشترط في وجوب. إلخ».

(١) أكثر الأصحاب-

[١] قواعد الأحكام ٢: ٢٦٠.

[٢] المقنعة: ٧٩٥، النهاية: ٧٢٨.

[٣] المهذّب ٢: ٥٥٠، إرشاد الأذهان ٢: ١٧٨.

[٤] السرائر ٣: ٥٢٩.