مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١١ - الثانية قيل لا تقبل شهادة المملوك أصلا

..........

المسلم» [١]. و الرواية الثانية لا تدلّ على نفي قبولها على غير أهل الكتاب إلا بالمفهوم الضعيف. و الرواية الثالثة ليس لها استناد [٢] يعتمد، و قد عارضها رواية عبد الرحمن بن الحجّاج أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: «لا بأس بشهادة المملوك» [٣] من غير تقييد بكون شهادته على مثله.

السادس: قبولها لغير مولاه و عليه، و ردّها له و عليه. ذهب إلى ذلك أبو الصلاح [٤] (رحمه اللّه). و حاول به أيضا الجمع بين الأخبار، و أن في شهادته لمولاه تهمة بجرّة النفع إليه، و عليه عقوق و معصية. و قد تقدّم [٥] ما فيه.

السابع: قال ابنا بابويه: «لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيّده» [٦].

و هو يعطي المنع ممّا عدا ذلك من حيث المفهوم لا المنطوق. و إطلاق شهادته لغير سيّده يشمل شهادته له على سيّده، و يخرج بمفهومها شهادته لسيّده على غيره.

و في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال: تجوز في الدّين و الشيء اليسير» [٧].

[١] تقدّم ذكر مصادرها في ص: ٢٠٤ هامش (٦).

[٢] في «خ، ط»: اسناد.

[٣] الكافي ٧: ٣٨٩ ح ١، التهذيب ٦: ٢٤٨ ح ٦٣٤، الاستبصار ٣: ١٥ ح ٤٢، الوسائل ١٨:

٢٥٣ ب «٢٣» من أبواب الشهادات ح ١.

[٤] الكافي في الفقه: ٤٣٥.

[٥] في ص: ٢٠٨.

[٦] المقنع: ١٣٣، و حكاه عنهما العلامة في المختلف: ٧٢٠.

[٧] التهذيب ٦: ٢٥٠ ح ٦٤٠، الاستبصار ٣: ١٧ ح ٤٨، الوسائل ١٨: ٢٥٥ ب «٢٣» من أبواب الشهادات ح ٨.