مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٢ - الثانية قيل لا تقبل شهادة المملوك أصلا

و لو أعتق، (١) قبلت شهادته و على مولاه.

و كذا حكم المدبّر (٢) و المكاتب المشروط. أما المطلق، إذا أدّى من مكاتبته [شيئا]، قال في النهاية: تقبل على مولاه بقدر ما تحرّر منه.

و فيه تردّد، أقربه المنع.

قوله: «و لو أعتق. إلخ».

(١) لوجود المقتضي للقبول و هو الحرّية مع باقي الشرائط، و انتفاء المانع، إذ ليس إلا الرقّية و قد زالت. لكن لو كان قد أدّاها حال الرقيّة فردّت افتقر إلى إعادتها بعده، لأن السابقة مردودة فلا يبنى عليها. و كذا لو شهد الولد على والده ثمَّ مات الأب فأقامها بعده.

قوله: «و كذا حكم المدبّر. إلخ».

(٢) المدبّر قبل موت مولاه بحكم القنّ. و كذا المكاتب المشروط، سواء أدّى شيئا من مال الكتابة أم لا، لبقائه على الرقّية ما بقي عليه شيء و إن قلّ، و عوده إليها لعجزه عنه كذلك.

أما المطلق، فإن لم يؤدّ شيئا فكذلك، لأن المقتضي للقبول هو الحرّية و لم تحصل.

و إن أدّى شيئا، قال الشيخ في النهاية [١] و ابن الجنيد [٢] و القاضي [٣] و جماعة [٤]: تقبل شهادته بنسبة ما أدّى إلى جملة المال، و تردّ حيث تردّ شهادة القنّ بنسبة المتخلّف، لانتفاء المانع عن ذلك البعض، و لرواية أبي بصير قال:

[١] النّهاية: ٣٣١، و لكن ذكر ذلك فيما إذا شهد على سيّده.

[٢] حكاه عنه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ٤: ٤٣٠.

[٣] المهذّب ٢: ٥٥٧، و لكن ذكر ذلك فيما إذا شهد لسيّده.

[٤] الوسيلة: ٢٣٠- ٢٣١، الجامع للشرائع: ٥٤٠.