مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥١٦ - الرابع في الحدّ

و لو أقرّ مرّتين (١) و رجع، لم يسقط الحدّ، و تحتّمت الإقامة، و لزمه الغرم. و لو أقرّ مرّة، لم يجب الحدّ، و وجب الغرم.

[الرابع: في الحدّ]

الرابع: في الحدّ و هو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، و يترك له الراحة و الإبهام. و لو سرق ثانية، قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، و يترك

الدين يحيى بن سعيد [١]، و العلامة في المختلف [٢].

و المستند حسنة سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام): «في مضروب على السرقة فجاء بها بعينها أ يقطع؟ قال: نعم، و إذا اعترف و لم يأت بها فلا قطع بها، لأنه اعترف على العذاب» [٣]. و لأنه قد تثبت سرقته بوجود المال عنده، فيجب الحدّ، كوجوبه على متقايئ الخمر، لوجود سببه و هو الشرب.

و الذاهب من الأصحاب إلى عدم القطع ابن إدريس [٤] و العلامة في أكثر كتبه [٥]، و استحسنه المصنف- (رحمه اللّه)-، لأن الإقرار وقع كرها فلا عبرة به.

و وجود المال عنده أعمّ من كونه سارقا، فلا يدلّ عليه. و لأن وجود المال مسبّب عن السرقة، و لا يلزم من وجود المسبّب وجود السبب، بل العكس. و بهذا يفرّق بينه و بين القيء، لاستحالة القيء بدون الشرب. و هذا أقوى [٦].

قوله: «و لو أقرّ مرّتين. إلخ».

(١) أما وجوب الغرم بالإقرار مرّة فظاهر، لأنه إقرار بمال و شأنه ذلك، لعموم:

[١] الجامع للشرائع: ٥٦١.

[٢] المختلف: ٧٧١.

[٣] الكافي ٧: ٢٢٣ ح ٩، التهذيب ١٠: ١٠٦ ح ٤١١، الوسائل ١٨: ٤٩٧ ب «٧» من أبواب حدّ السرقة ح ١، مع اختلاف يسير.

[٤] السرائر ٣: ٤٩٠.

[٥] قواعد الأحكام ٢: ٢٧٠، تحرير الأحكام ٢: ٢٣٠، إرشاد الأذهان ٢: ١٨٤.

[٦] في «ث، ط»: قويّ.