مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥١٧ - الرابع في الحدّ

له العقب يعتمد عليها. فإن سرق ثالثة، حبس دائما. و لو سرق بعد ذلك، قتل. و لو تكرّرت السرقة، فالحدّ الواحد كاف.

«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [١].

و أما عدم ثبوت القطع بالمرّة فمبنيّ على ما تقدّم [٢] من توقّف هذا الحدّ على الإقرار مرّتين. و قد عرفت ما فيه.

و أما رجوعه عنه حيث ثبت فلا أثر له، كما في كلّ إنكار بعد الإقرار، إلا ما أخرجه الدليل من حدّ الزنا. و قد تقدّم [٣] في حديث سارق رداء صفوان ما يدلّ عليه، و أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لمّا عفا عنه صفوان و وهبه الرداء قال له:

«هلّا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ».

و روى سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك له، فإذا رفع إلى الامام قطعه، فإن قال الذي سرق منه: أنا أهبه له، لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، و إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام، و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ، فإذا انتهى إلى الامام فليس لأحد أن يتركه» [٤].

و أظهر من ذلك كلّه صحيحة الحلبي و محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا أقرّ الرجل على نفسه أنه سرق ثمَّ جحد فاقطعه و إن رغم

[١] راجع ج ٧: ٢٧٤ هامش (١).

[٢] في ص: ٥١٣.

[٣] راجع ص: ٤٩٥- ٤٩٦.

[٤] الكافي ٧: ٢٥١ ح ١، التهذيب ١٠: ١٢٣ ح ٤٩٣، الاستبصار ٤: ٢٥١ ح ٩٥١، الوسائل ١٨:

٣٣٠ ب «١٧» من أبواب مقدّمات الحدود ح ٣.