مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥١٠ - الثّاني في المسروق

..........

و جماعة [١]، و منهم العلامة في المختلف [٢] و التحرير [٣]، و الشهيد في الشرح [٤]، لعموم الأخبار [٥] الدالّة على اشتراط النصاب، مع عدم المخصّص.

و أجابوا عن الخبر الأول بأن ظاهره دالّ على القطع بمجرّد النبش في المرّة الأولى، و هم لا يقولون به، بل يعتبرون الأخذ، و إذا جازت مخالفة ظاهره باشتراط الأخذ، فلم لا يجوز مخالفته باشتراط النصاب، توفيقا بين الأدلّة؟! و أيضا فإنه جعله حدّ السارق، فيشترط فيه ما يشترط في السارق.

و يؤيّده قول عليّ (عليه السلام): «يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء» [٦]. و رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): «أن عليّا (عليه السلام) قطع نبّاش القبر، فقيل له: أ تقطع في الموتى؟ فقال: إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا» [٧]. و ظاهر التشبيه يقتضي المساواة في الشرائط.

و ثالثها: أنه يشترط بلوغ النصاب في المرّة الأولى خاصّة. أما الأول فلعموم الأدلّة [٨]. و أما الثاني فلأنه مع اعتياده مفسد فيقطع لإفساده، و إن لم يكن مستحقّا بسرقته. و هذا القول اختاره ابن إدريس [٩] في أول كلامه، ثمَّ رجع [١٠] عنه

[١] غنية النزوع: ٤٣٤، الوسيلة: ٤٢٣، إصباح الشيعة: ٥٢٤.

[٢] المختلف: ٧٧٥.

[٣] تحرير الأحكام ٢: ٢٣٠.

[٤] غاية المراد: ٣٤٩.

[٥] راجع الوسائل ١٨: ٤٨٢ ب «٢» من أبواب حدّ السرقة.

[٦] الكافي ٧: ٢٢٩ ح ٤، التهذيب ١٠: ١١٥ ح ٤٥٨، الاستبصار ٤: ٢٤٥ ح ٩٢٧، الوسائل ١٨:

٥١١ ب «١٩» من أبواب حدّ السرقة ح ٤.

[٧] التهذيب ١٠: ١١٦ ح ٤٦٤، الاستبصار ٤: ٢٤٦ ح ٩٣٣، الوسائل ١٨: ٥١٣ الباب المتقدّم ح ١٢.

[٨] راجع الوسائل ١٨: ٤٨٢ ب «٢» من أبواب حدّ السرقة.

[٩] السرائر ٣: ٥١٢ و ٥١٤- ٥١٥.

[١٠] السرائر ٣: ٥١٢ و ٥١٤- ٥١٥.