مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٩ - التاسعة من تزوّج أمة على حرّة مسلمة، فوطئها قبل الإذن

[الثامنة: من افتضّ بكرا بإصبعه، لزمه مهر نسائها]

الثامنة: من افتضّ بكرا (١) بإصبعه، لزمه مهر نسائها. و لو كانت أمة، لزمه عشر قيمتها. و قيل: يلزمه الأرش. و الأوّل مرويّ.

[التاسعة: من تزوّج أمة على حرّة مسلمة، فوطئها قبل الإذن]

التاسعة: من تزوّج أمة (٢) على حرّة مسلمة، فوطئها قبل الإذن، كان

الأصحاب جواز إقامة الزوج الحدّ على الزوجة على القول بجواز تولّيه [١] الحدّ، لكن لا يختصّ بالقتل كما هو مورد هذه الرخصة، بل هو بحسب ما يوجبه من جلد و غيره.

قوله: «من افتضّ بكرا. إلخ».

(١) القول بلزوم عشر القيمة للشيخ [٢] و الأكثر [٣]، استنادا إلى الرواية [٤] الدالّة على ذلك. و قد تقدّمت [٥] مرارا.

و القول بالأرش لابن إدريس [٦]، اطّراحا للرواية، و رجوعا إلى حكم الأصل من الجناية على الأمة، فيضمن ما نقّصت الجناية من قيمتها.

و الأشهر الأول، و إن كان المستند لا يخلو من ضعف. و لو قيل بوجوب أكثر الأمرين من الأرش و العشر كان حسنا، لأن الأرش على تقدير زيادته بسبب نقص حدث في المال بجنايته، فيكون مضمونا.

و لو كانت المفتضّة زوجة فعل حراما، و عزّر، و استقرّ المسمّى.

قوله: «من تزوّج أمة. إلخ».

(٢) هو اثنا عشر سوطا و نصف. و كيفيّة التنصيف أن يقبض على نصف السوط

[١] في «د، ص»: تولية.

[٢] النهاية: ٦٩٩.

[٣] الوسيلة: ٤١١، إصباح الشيعة: ٥١٦، قواعد الأحكام ٢: ٢٥٦، اللمعة الدمشقيّة: ١٦٦.

[٤] التهذيب ١٠: ٤٩ ح ١٨٣، الوسائل ١٨: ٤١٠ ب «٣٩» من أبواب حدّ الزنا ح ٥.

[٥] راجع ج ٨: ١٦، ١٣٩.

[٦] السرائر ٣: ٤٤٩.