مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥١٣ - الثالث ما به يثبت

[الثالث: ما به يثبت]

الثالث: ما به يثبت و يثبت: بشهادة عدلين، (١) أو الإقرار مرّتين، و لا تكفي المرّة.

و يشترط في المقرّ: البلوغ، و كمال العقل، و الحرّيّة، و الاختيار.

و أن حرزيّته مختصّة بالكفن، فلو كان فيه غيره من الأموال، و لو بقصد مصاحبة الميّت، لم يقطع سارقه مطلقا من هذه الحيثيّة.

قوله: «و يثبت بشهادة عدلين. إلخ».

(١) هذا هو المشهور بين الأصحاب. و مستندهم عليه رواية جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا يقطع السارق حتى يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع ضمن السرقة، و لم يقطع إذا لم يكن شهود» [١]. و لأنه حدّ فلا يستوفي بالإقرار مرّة، كغيره من الحدود. و لبناء الحدود على التخفيف.

و لا يخفى ضعف الأخيرين، فإن توقّف إثبات الحدود مطلقا على المرّتين يحتاج إلى دليل، و إلا فعموم [٢] الأدلّة يقتضي الاكتفاء بالإقرار مرّة مطلقا إلا ما أخرجه الدليل. و بناء الحدود على التخفيف لا يدلّ بمجرّده على اشتراط تعدّد الإقرار.

و الرواية ضعيفة السند بعليّ بن حديد، و بالإرسال، و من ثمَّ ذهب الصدوق [٣] إلى الاكتفاء بالإقرار مرّة، لصحيحة الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه

[١] الكافي ٧: ٢١٩ ح ٢، التهذيب ١٠: ١٢٩ ح ٥١٥، الاستبصار ٤: ٢٥٠ ح ٩٤٨، الوسائل ١٨:

٤٨٧ ب «٣» من أبواب حدّ السرقة ح ١.

[٢] أي: عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» الوسائل ١٦: ١١١ ب «٣» من أبواب كتاب الإقرار ح ٢، و انظر التهذيب ١٠: ٧ ح ٢٠، الاستبصار ٤: ٢٠٣ ح ٧٦١، الوسائل ١٨: ٣٤٣ ب «٣٢» من أبواب مقدّمات الحدود ح ١.

[٣] حكاه عن مقنعة العلامة في المختلف: ٧٧١، و في المقنع (٤٤٨): أن الحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع.