مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١١٦ - الثانية إذا ادّعى دابّة في يد زيد، و أقام بيّنة أنه اشتراها من عمرو

[مسائل]

مسائل:

[الأولى: لو شهد للمدّعي أن الدابّة ملكه منذ مدّة]

الأولى: لو شهد للمدّعي (١) أن الدابّة ملكه منذ مدّة، فدلّت سنّها على أقلّ من ذلك قطعا أو أكثر، سقطت البيّنة، لتحقّق كذبها.

[الثانية: إذا ادّعى دابّة في يد زيد، و أقام بيّنة أنه اشتراها من عمرو]

الثانية: إذا ادّعى دابّة (٢) في يد زيد، و أقام بيّنة أنه اشتراها من عمرو، فإن شهدت البيّنة بالملكيّة مع ذلك للبائع أو للمشتري أو بالتسليم قضي للمدّعي.

و إن شهدت بالشراء لا غير، قيل: لا يحكم، لأن ذلك قد يفعل

بعضه و يملك بعضه على وجه مانعة الجمع، بل الواقع عتق الجميع أو ملك الجميع. و بهذا يثبت التقويم و إن كان في اعتبار قيمة النصف مغايرة لثمنه على بعض الوجوه، إلا أنه أقرب إلى الواقع من بقاء الرقّية على النصف.

و أيضا فإن الموجب للتقويم ينظر إلى الثابت شرعا من العتق، و لا ينظر إلى الواقع في نفس الأمر، لأن الأحكام الشرعيّة مرتّبة على الظاهر، و الثابت شرعا هو كون المالك قد أعتق نصفه باختياره، فيقوّم عليه مع يساره.

قوله: «لو شهد للمدّعي. إلخ».

(١) أما على تقدير كون الدلالة قطعيّة فواضح، لأن الكذب حينئذ قطعيّ. و أما على تقدير الأكثريّة فالدلالة ظنّية. و يشكل معارضتها للحكم الظاهر من عدالة الشاهد [١]. و في التحرير [٢] اقتصر في الحكم بسقوط البيّنة على الدلالة القطعيّة.

و هو أولى.

قوله: «إذا ادّعى دابّة. إلخ».

(٢) القولان للشيخ- (رحمه اللّه)- أولهما في المبسوط [٣]. و اختاره المصنف

[١] في «د»: الشاهدين.

[٢] تحرير الأحكام ٢: ١٩٦.

[٣] راجع المبسوط ٨: ٢٩٥، و فرض المسألة فيما إذا ادّعى دارا في يد زيد.