مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧٤ - الثالثة لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل

[الثالثة: لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل]

الثالثة: لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل، فبان فسوق الشاهدين، كانت الدية في بيت المال، و لا يضمنها الحاكم و لا عاقلته. (١)

و لو أنفذ إلى حامل (٢) لإقامة حدّ، فأجهضت خوفا، قال الشيخ: دية الجنين في بيت المال. و هو قويّ، لأنّه خطأ، و خطأ الحاكم في بيت المال.

و قيل: يكون على عاقلة الإمام. و هي قضيّة عمر مع عليّ (عليه السلام).

و قد ظهر أن الخلاف في حدّ [١] الآدمي و التعزير، و الروايات [٢] دالّة على الحدّ أو الأعمّ، من حيث إن التعزير حدّ. و الأقوى عدم الضمان مطلقا.

قوله: «لو أقام الحاكم- إلى قوله- و لا عاقلته».

(١) لأن ذلك من خطأ الحكّام، و خطؤهم في بيت المال، لأنه معدّ للمصالح.

و كذا القول في الكفّارة هنا و في المسألة السابقة.

و قيل: تجب في ماله، لأنه قتل خطأ. و تردّد الشيخ في المبسوط [٣] في الكفّارة. و كذلك في المختلف [٤].

قوله: «و لو أنفذ إلى حامل. إلخ».

(٢) القول بكون دية الجنين في بيت المال هو الموافق لقواعد الأصحاب، و هو قول الأكثر، لأن خطأ الحكّام محلّه بيت المال.

[١] في «م»: حقّ.

[٢] راجع الوسائل ١٩: ٤٦ ب «٢٤» من أبواب قصاص النفس.

[٣] المبسوط ٨: ٦٤.

[٤] المختلف: ٧٢٧- ٧٢٨.