مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٥٥ - الأوّل البلوغ

..........

و أما استثناء الجراح و القتل فلحسنة جميل قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): تجوز شهادة الصبيان، قال: نعم، في القتل يؤخذ بأول كلامه، و لا يؤخذ بالثاني منه» [١]. و رواية محمد بن حمران عنه (عليه السلام) و قد سأله عن شهادة الصبيّ، قال: «فقال: لا، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه، و لا يؤخذ بالثاني» [٢].

و لفظ الروايتين تضمّن القتل، فيمكن أن يدخل فيه الجراح بطريق أولى، و من ثمَّ ذكر الأكثر الجراح. و منهم من اقتصر على الجراح، كالشيخ في الخلاف [٣]، و المصنف في المختصر [٤] النافع. و لعلّه أراد بها ما يشمل البالغة القتل، لأن القتل هو المنصوص [٥] فيما هو مستند الاستثناء.

و في الدروس [٦] صرّح باشتراط أن لا يبلغ الجراح النفس. و اشتراط ذلك لا يخلو من إشكال، إلا أن يجعل مجرّد الاحتياط في النفوس، و إلا فمراعاة النصوص تقتضي إدخالها، و اطّراحها نظرا إلى عدم صحّتها و مخالفتها للأصل يقتضي إخراج الجراح أيضا.

ثمَّ اختلف القائلون بقبول شهادتهم في هذا النوع في الجملة في شرائطه، فالمستفاد من النصوص اشتراط أمر واحد، و هو أن يؤخذ بأول كلامهم مع الاختلاف دون باقيه.

[١] الكافي ٧: ٣٨٩ ح ٢، التهذيب ٦: ٢٥١ ح ٦٤٥، الوسائل ١٨: ٢٥٢ ب «٢٢» من أبواب الشهادات ح ١.

[٢] الكافي ٧: ٣٨٩ ح ٣، التهذيب ٦: ٢٥١ ح ٦٤٦، الوسائل ١٨: ٢٥٢ الباب المتقدّم ح ٢.

[٣] الخلاف ٦: ٢٧٠ مسألة (٢٠).

[٤] المختصر النافع: ٢٨٦.

[٥] الوسائل ١٨: ٢٥٢ ب «٢٢» من كتاب الشهادات.

[٦] الدروس الشرعيّة ٢: ١٢٣.