مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٧ - أما الموجب

و يسقط الحدّ (١) بادّعاء الزوجيّة، و لا يكلّف المدّعي بيّنة و لا يمينا.

و كذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدّعي.

و في حسنة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل محبوس في السجن و له امرأة حرّة في بيته في المصر و هو لا يصل إليها، فزنى في السجن، فقال: عليه الجلد، و يدرأ عنه الرجم» [١].

و الرواية المهجورة التي أشار إليها المصنف- (رحمه اللّه)- الدالّة على اعتبار قصور المسافة عن مسافة التقصير رواها عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أخبرني عن الغائب عن أهله يزني، هل يرجم إذا كان له زوجة و هو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب، و لا المملك الذي لم يبن بأهله، و لا صاحب المتعة، قلت: ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصّر و أفطر فليس بمحصن» [٢].

و في مرفوعة أخرى عن محمد بن الحسين قال: «الحدّ في السفر الذي إن زنى لم يرجم إذا كان محصنا إذا قصّر و أفطر» [٣].

و في طريق الرواية الأولى جهالة. و الثانية موقوفة [٤]، فلذلك كانت مهجورة في العمل بمضمونها.

قوله: «و يسقط الحدّ. إلخ».

(١) إنما يسقط الحدّ عنه بمجرّد الدعوى و إن لم يثبت الزوجيّة، لأن دعواه

[١] الكافي ٧: ١٧٩ ح ١٢، التهذيب ١٠: ١٥ ح ٣٩، الوسائل ١٨: ٣٥٥ ب «٣» من أبواب حدّ الزنا ح ٢.

[٢] الكافي ٧: ١٧٩ ح ١٣، التهذيب ١٠: ١٣ ح ٣٢، الاستبصار ٤: ٢٠٥ ح ٧٦٩، الوسائل ١٨: ٣٥٦ ب «٤» من أبواب حدّ الزنا ح ١.

[٣] الكافي ٧: ١٧٩ ح ١١، الفقيه ٤: ٢٩ ح ٧٤، الوسائل ١٨: ٣٥٦ الباب المتقدّم ح ٢.

[٤] في «خ»: مرفوعة.