مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٩ - و الأوّل منه حق الله

..........

و فيه نظر، لضعف الطريق عن إثبات مثل ذلك، مع ورود روايات كثيرة [١] بأنه لا تقبل شهادتهنّ في حدّ، و من ثمَّ ذهب جماعة- منهم الصدوقان [٢]، و أبو الصلاح [٣]، و العلامة في المختلف [٤]- إلى عدم ثبوت الحدّ بذلك، عملا بالأصل، و بأنه لو ثبت الزنا بشهادتهم لثبت الرجم، و التالي باطل، للأخبار [٥] الكثيرة الدالّة على عدم سماع رجلين و أربع نسوة في الرجم، فالمقدّم مثله. و بيان الملازمة دلالة الإجماع على وجوب الرجم على المحصن الزاني، فإن ثبت هذا الوصف ثبت الحكم، و إلا فلا. و هذا [الحكم] [٦] متّجه.

و نبّه المصنف- (رحمه اللّه)- بقوله: في الزنا خاصّة، على خلاف جماعة من الأصحاب- منهم الصدوق [٧] و ابن الجنيد [٨]- بتعدّي الحكم إلى اللّواط و السّحق.

و هو ضعيف، لعدم المقتضي لإلحاقهما بالزنا، مع عموم الأخبار بعدم قبول شهادتهنّ في الحدّ.

و بقوله: «و لا يثبت بغير ذلك» على خلاف الشيخ في الخلاف [٩]، حيث ذهب إلى ثبوت الحدّ دون الرجم بشهادة رجل واحد و ستّ نساء. و لعلّه استند إلى عموم رواية عبد الرحمن السابقة. و هو شاذّ.

[١] راجع الوسائل: ١٨: ٢٦٤ الباب المتقدّم ح ٢٩، ٣٠، ٤٢.

[٢] المقنع: ٤٠٢، و حكاه العلامة عنهما في المختلف: ٧١٥.

[٣] الكافي في الفقه: ٤٣٦، ٤٣٨.

[٤] المختلف: ٧١٥.

[٥] راجع الصفحة السابقة.

[٦] من الحجريّتين.

[٧] المقنع: ٤٠٢.

[٨] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٧١٥، و الشهيد في الدروس الشرعيّة ٢: ١٣٦.

[٩] الخلاف ٦: ٢٥١ مسألة (٢).