مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٣ - الثانية يتحقّق التعارض في الشهادة مع تحقّق التضادّ

..........

و الحجّة: قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «البيّنة على المدّعي، و اليمين على المدّعى عليه».

و وجه الدلالة: أنه (صلّى اللّه عليه و آله) جعل لكلّ واحد منهما حجّة، فكما لا يمين على المدّعي لا بيّنة على المدّعى عليه، و التفصيل يقطع الاشتراك.

و لرواية محمد بن حفص، عن منصور، عن الصادق (عليه السلام) قال:

«قلت له: رجل في يده شاة فجاء رجل فادّعاها و أقام البيّنة العدول أنها ولدت عنده و لم يهب و لم يبع، و جاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنها ولدت عنده و لم يبع و لم يهب، قال (عليه السلام): حقّها للمدّعي، و لا أقبل من الذي في يده بيّنة، إن اللّه عزّ و جلّ إنما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي، فإن كانت له بيّنة و إلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر اللّه عزّ و جلّ» [١].

و طريق الرواية إلى منصور حسن، أما هو فإنه مشترك بين الثقة و غيره.

و الثاني: ترجيح ذي اليد مطلقا. و هو قول الشيخ في كتاب الدعاوي من الخلاف [٢]. و هو الذي نسبه المصنف- (رحمه اللّه)- إلى البعد.

و حجّته رواية [٣] جابر أن رجلين اختصما عند رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في دابّة أو بعير، فأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنه أنتجها، فقضى بها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) للذي هي في يده.

[١] التهذيب ٦: ٢٤٠ ح ٥٩٤، الاستبصار ٣: ٤٣ ح ١٤٣، الوسائل ١٨: ١٨٦ ب «١٢» من أبواب كيفيّة الحكم ح ١٤.

[٢] الخلاف ٦: ٣٤٢ مسألة (١٥).

[٣] عوالي اللئالي ٣: ٥٢٦ ح ٣١، و انظر سنن الدار قطني ٤: ٢٠٩ ح ٢١، سنن البيهقي ١٠: ٢٥٦، تلخيص الحبير ٤: ٢١٠ ح ٢١٤١.