مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٩٠ - الرابعة لو أخرج متاعا، فقال صاحب المنزل سرقته، و قال المخرج وهبتنيه

و في الضّيف قولان، (١) أحدهما: لا يقطع مطلقا. و هو المرويّ.

و الآخر: يقطع إذا أحرز من دونه. و هو أشبه.

[الرابعة: لو أخرج متاعا، فقال صاحب المنزل: سرقته، و قال المخرج: وهبتنيه]

الرابعة: لو أخرج متاعا، فقال صاحب المنزل: سرقته، و قال المخرج: وهبتنيه أو أذنت في إخراجه، سقط الحدّ للشبهة، و كان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال.

و كذا لو قال: المال لي، و أنكر صاحب المنزل، فالقول قوله مع يمينه، و يغرّم المخرج، و لا قطع لمكان الشبهة.

و رواية سماعة قال: «سألته عمّن استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه، قال هو مؤتمن، ثمَّ قال: الأجير و الضيف أمينان، ليس يقع عليهما حدّ السرقة» [١].

و المصنف- (رحمه اللّه)- و غيره من الأصحاب [٢] حملوا الروايات على ما لو كان المستأجر قد استأمنه على المال و لم يحرزه عنه. و في الروايات إيماء إليه، بل في رواية الحلبي تصريح به. هذا مع ضعف الأولى باشتراك سليمان الراوي بين جماعة منهم المقبول و غيره، و الأخيرة بالوقف و الاسناد.

قوله: «و في الضيف قولان. إلخ».

(١) القول بعدم قطع الضيف للشيخ في النهاية [٣] و جماعة، منهم ابن الجنيد [٤] و الصدوق [٥] و ابن إدريس [٦]، محتجّا عليه بالإجماع.

[١] الكافي ٧: ٢٢٨ ح ٥، التهذيب ١٠: ١٠٩ ح ٤٢٥، الوسائل ١٨: ٥٠٦ الباب المتقدّم ح ٤.

[٢] تحرير الأحكام ٢: ٢٢٨.

[٣] النهاية: ٧١٧.

[٤] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٧٧٠.

[٥] المقنع: ٤٤٧.

[٦] السرائر ٣: ٤٨٨.