مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٠ - أما الموجب

و لو تشبّهت له [فوطئها]، فعليها الحدّ (١) دونه. و في رواية يقام عليها الحدّ جهرا، و عليه سرّا. و هي متروكة. و كذا يسقط لو أباحته نفسها، فتوهّم الحلّ.

و يسقط الحدّ مع الإكراه. (٢) و هو يتحقّق في طرف المرأة قطعا. و في تحقّقه في طرف الرجل تردّد، و الأشبه إمكانه، لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع.

قوله: «و لو تشبّهت له فعليها الحدّ. إلخ».

(١) أما وجوب الحدّ عليها دونه فلاختصاصها بالزنا، فتختصّ بالحدّ.

و الرواية التي أشار إليها رويت بطريق ضعيف يشتمل على مجاهيل: «إن امرأة تشبّهت بأمة رجل فواقعها على أنها أمته، فرفع إلى عمر فأرسل إلى عليّ (عليه السلام) فقال: حدّها جهرا، و حدّه سرّا» [١]. و عمل بمضمونها القاضي [٢]، و اقتصر الشيخان [٣] على ذكرها بطريق الرواية.

و الأصحّ عدم الحدّ عليه مطلقا، للشبهة، و أصالة البراءة، و ضعف مستند الثبوت.

قوله: «و يسقط الحدّ مع الإكراه. إلخ».

(٢) الإكراه يسقط [به] [٤] أثر التحريم عن المكره إجماعا، حذرا من تكليف ما لا يطاق، و عموم قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «رفع عن أمّتي الخطأ، و النسيان، و ما

[١] الكافي ٧: ٢٦٢ ح ١٣، التهذيب ١٠: ٤٧ ح ١٦٩، الوسائل ١٨: ٤٠٩ ب «٣٨» من أبواب حدّ الزنا.

[٢] المهذّب ٢: ٥٢٤.

[٣] المقنعة: ٧٨٤، النهاية: ٦٩٩.

[٤] من «أ، م».