مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤ - فما ينهى إلى الحاكم أمران

إذا عرفت هذا، فالعمل بذلك مقصور (١) على حقوق الناس، دون الحدود و غيرها من حقوق اللّه.

[فما ينهى إلى الحاكم أمران]

فما ينهى إلى الحاكم أمران:

أحدهما: حكم وقع بين متخاصمين.

و الثاني: إثبات دعوى مدّع على غائب.

و أجاب في المختلف [١] عن ضعف الروايتين بأن الرواية من المشاهير، فلا يضرّها الطعن في الراوي. و هو يرجع إلى جبر الشهرة للضعف، و قد تكلّمنا عليه غير مرّة.

و احتجّ على المنع أيضا بالإجماع على الحكم بالبيّنة و اليمين من النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و ليس هذا أحدها.

و جوابه: أن هذا ليس حكما، و إنما هو إقرار للحكم على حاله، و هو معنى إنفاذه. و على تقدير تسليمه فهو حكم بالبيّنة أيضا، فلا ينافي الإجماع المدّعى.

و لو سلّم عدم كونه حكما بها منعنا الإجماع المذكور، فإن القول بجواز إنفاذ الحكم على هذا الوجه مذهب أكثر علماء الإسلام، و منهم جملة [٢] الأصحاب، سيّما المتأخّرين.

قوله: «فالعمل بذلك مقصور. إلخ».

(١) لأن الحدود و حقوق اللّه مبنيّة على التخفيف، فيقتصر في إثباتها [٣] على موضع الوفاق و محلّ اليقين.

[١] المختلف: ٧٠٦.

[٢] في «ت، ط»: من الأصحاب.

[٣] في «ت، ث»: إثباتهما.