مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٨ - الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة

..........

إليه. و استدلّ عليه بأن الأصل قبول الشهادة على الشهادة، و تخصيصها بوقت دون وقت أو على وجه دون وجه يحتاج إلى دليل.

قال: «و أيضا روى [١] أصحابنا أنه إذا اجتمع شاهد الأصل و شاهد الفرع و اختلفا، فإنه تقبل شهادة أعدلهما، حتى إن في أصحابنا من قال: تقبل شهادة الفرع و تسقط شهادة الأصل» [٢].

و المذهب هو المشهور. و عليه، فالمعتبر تعذّر حضور الأصل لموت، أو زمانة، أو مانع يمنعه من حضور مجلس الحكم و إن كان حاضرا، أو يوجب له تحمّل مشقّة لا تتحمّل غالبا. و لا فرق بين أن يكون فوق مسافة العدوى، و هي التي لو خرج بكرة لأداء الشهادة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا، و دونها عندنا، عملا بالأصل.

و اشترط بعض العامّة [٣] كونه فوق مسافة القصر، و آخرون مسافة العدوى.

و إلى خلافهما أشار المصنف- (رحمه اللّه)- بقوله: «و لا تقدير لها» لأنه رجوع إلى ما لا دليل عليه. و في خبر محمد بن مسلم السابق [٤]: «و لو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها».

[١] الكافي ٧: ٣٩٩ ح ١ و ٢، الفقيه ٣: ٤١ ح ١٣٧، التهذيب ٦: ٢٥٦ ح ٦٦٩ و ٦٧٠، الوسائل ١٨:

٢٩٩ ب «٤٦» من أبواب الشهادات.

[٢] الخلاف ٦: ٣١٥- ٣١٦.

[٣] الحاوي الكبير ١٧: ٢٢٥، حلية العلماء ٨: ٢٩٧- ٢٩٨، المغني لابن قدامة ١٢: ٩٠- ٩١، روضة الطالبين ٨: ٢٦٧.

[٤] راجع ص: ٢٦٩.