مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٤ - الثانية قيل لا تقبل شهادة المملوك أصلا

[الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا]

الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك (١) أصلا. و قيل: تقبل مطلقا.

و قيل: تقبل إلّا على مولاه. و منهم من عكس. و الأشهر القبول إلّا على المولى.

قوله: «قيل: لا تقبل شهادة المملوك. إلخ».

(١) اختلف الأصحاب في شهادة المملوك بسبب اختلاف الروايات، و النظر في الجمع بينها، على أقوال.

الأول: قبول شهادته مطلقا. نقله المصنف- (رحمه اللّه)- هنا عن بعض الأصحاب، و هو اختيار ابن عمّه نجيب الدين يحيى بن سعيد في جامعه [١].

و حجّته: عموم قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [٢] وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ [٣] و غيرهما [٤] من آيات العموم، فإنها تتناول المملوك كما تتناول الحرّ في أصحّ القولين للأصوليّين [٥].

و خصوص صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: «تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ» [٦]. و هي تدلّ على جوازها على مثله بطريق أولى، لما سيأتي [٧] من الروايات الدالّة على جوازها على مثله زيادة على هذه.

و رواية محمد بن مسلم أيضا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في شهادة

[١] الجامع للشرائع: ٥٤٠.

[٢] الطلاق: ٢.

[٣] البقرة: ٢٨٢.

[٤] النساء: ٦.

[٥] البحر المحيط ٣: ١٨١.

[٦] الفقيه ٣: ٢٦ ح ٦٩، التهذيب ٦: ٢٤٩ ح ٦٣٦. الاستبصار ٣: ١٦ ح ٤٤، الوسائل ١٨: ٢٥٤ ب «٢٣» من أبواب الشهادات ح ٥. و في المصادر: الحرّ المسلم.

[٧] في ص: ٢١٠.