مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٣ - أمّا اللواط

و لو لاط البالغ (١) بالصبيّ موقبا، قتل البالغ، و أدّب الصبيّ. و كذا لو لاط بمجنون.

و لو لاط بعبده، (٢) حدّا قتلا أو جلدا. و لو ادّعى العبد الإكراه (٣) سقط عنه دون المولى.

قوله: «و لو لاط البالغ. إلخ».

(١) أما قتل المكلّف فلأنه حدّه. و أما الصبيّ و المجنون فيؤدّبان بما يراه الحاكم صلاحا، لعدم التكليف في حقّهما الذي هو مناط الحدود. و قد روى أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل و امرأة و قد لاط زوجها بابنها من غيره و ثقبه، و شهد عليه بذلك الشهود، فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام) فضرب بالسيف حتى قتل، و ضرب الغلام دون الحدّ، و قال: لو كنت مدركا لقتلتك، لإمكانك إيّاه من نفسك» [١].

قوله: «و لو لاط بعبده. إلخ».

(٢) أي: قتلا مع الإيقاب و جلدا بدونه، لتحقّق اللواط المحرّم، فيثبت موجبه.

و نبّه بذلك على خلاف بعض [٢] العامّة حيث نفى الحدّ بوطي المملوك، لشبهة عموم تحليل ملك اليمين.

قوله: «و لو ادّعى العبد الإكراه. إلخ».

(٣) لقيام القرينة بكون العبد محلّ الإكراه، فلذلك قبل قوله فيه، بخلاف غيره. و ينبغي قبول دعوى الإكراه ممّن يمكن في حقّه ذلك، لقيام الشبهة الدارئة للحدّ.

[١] الكافي ٧: ١٩٩ ح ٤، التهذيب ١٠: ٥١ ح ١٩٢، الاستبصار ٤: ٢١٩ ح ٨١٨، الوسائل ١٨:

٤١٨ ب «٢» من أبواب حدّ اللواط ح ١.

[٢] تبيين الحقائق ٣: ١٨١.