الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٦٩ - حکم الهدیّة إلی القاضي

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله: «لا يخفى أنّ مضمون الرواية غريب؛ فلا يمكن الإستناد إليه».[١]

الدلِیل الثاني

إنّها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط.[٢]

إشکال

قال المحقّق الإِیروانيّ رحمه الله: «فيه عدم القطع بالمناط و إلّا حرم طرح الألفة مع القاضي لأجل هذا الداعي».[٣]

و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّ غاية ما يحصل من تنقيح المناط هو الظنّ بذلك و الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً».[٤]

القول الثالث: الجواز مطلقاً(جواز أخذ الهدِیّة)[٥]

قال المحقّق الأردبِیليّ رحمه الله: «الظاهر أنّه يجوز له قبول الهديّة؛ فإنّه مستحبّ في الأصل، إلّا أنّه يمكن أن يقال: صار حينئذٍ مكروهاً؛ لاحتمال كونها رشوةً إلّا أن يعلم باليقين أنّها ليست كذلک؛ مثل أن كان بينه و بين المهديّ صداقةً قديمةً و علم أن ليس له غرض من حكومته و خصومته بوجه، أو يكون غريب لا يعلم أو جاء من السفر و كان عادته ذلك أو فعل ذلك بالنسبة إليه و إلى غيره. و مع ذلك لا شکّ أنّ الأحوط هو الإجتناب في وقت يمكن و يحتمل احتمالاً بعيداً لكونها رشوةً. و تؤيّده الأخبار من طرقهم».[٦]

قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «مقتضى القاعدة جواز أخذها للقاضي في جميع الصور و إن

[١] . المواهب: ٤٦٧.

[٢] . كتاب المكاسب (ط . ق)١: ١٢٢‌.

[٣] . حاشِیة المکاسب ١: ٢٦.

[٤] . مصباح الفقاهة ١: ٢٧١.

[٥] . مجمع الفائدة ١٢: ٥٠ - ٥١ (الظاهر)؛ حاشِیة المکاسب (الإِیرواني) ١: ٢٦ (الظاهر)؛ مصباح الفقاهة ١: ٢٧٠.

[٦] . مجمع الفائدة ١٢: ٥٠ - ٥١.