الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٧٣ - الدليل الأوّل الروايات

کون ما في الرحم ذکراً أو أنثِی أو إعلام زمان الفوت بالوسائل الحدِیثة.

تحرِیر محلّ النزاع

إتّفق الفقهاء- ظاهراً- علِی حرمة التنجِیم في الصورة الثالثة[١].

أقول: هو الحق؛ للأدلّة الآتِیة إن کان بصورة الحکم القطعيّ مستنداً إلِی تأثِیر الإتّصالات بِین الکواکب بالإستقلال أو المدخلِیّة و أمّا لو کان علِی غِیر ذلك الوجه، فلا دلِیل علِی الحرمة.

قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «الثالث: الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستنداً إلى تأثير الإتّصالات المذكورة فيها بالإستقلال أو بالمدخليّة و هو المصطلح عليه بالتنجيم؛ فظاهر الفتاوِی و النصوص حرمته مؤکّدة»[٢].

و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «الأمر الثاني: أن يلتزم بتأثير الأوضاع الفلكيّة و الكيفيّات الكوكبيّة بنفسها في حوادث العوالم السفليّة، كتوسعة الرزق و أنوثة الولد و رجولته و صحّة المزاج و سقمه و ازدياد الأموال و نقصانها و غيرها من الخيرات و الشرور، سواء قلنا بالنفوس الفلكيّة أم لم نقل. و هو على وجهين، الأوّل: أن يكون ذلك علّة تامّة لحدوث الحوادث. و الثاني: أن يكون شريكاً للعلّة في الأمور المذكورة. و كلا الوجهين باطل»[٣].

أدلّة الحرمة

الدليل الأوّل: الروايات

فمنها: جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم قَالَ: «مَنْ

[١] . الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة٣:١٦٥؛ كتاب المكاسب (ط. ق)١:١٠٠؛ ظاهر مصباح الفقاهة (المكاسب)١:٢٤٩ و ... .

[٢] . كتاب المكاسب (ط. ق)١:١٠٠.

[٣] . مصباح الفقاهة (المكاسب)١:٢٤٩‌.