الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٢٦ - القول الخامس التفصیل

فتبطل المعاملة و إلّا فلا و لِیست زِیادة المالِیّة دائماً في غرض المشتري و لا بدّ من ملاحظة العرف.

دلِیل القسمة الأولِی[١]: عدم كون الغشّ في البيع، و إنّما هو في تطبيق المبيع الكلّيّ على الفرد الخارجي؛ فللمشتري تبديله بغيره.[٢]

أقول: هذا صحِیح لو لم ِیصدق الغشّ عرفاً و إلّا فلا.

دلِیل القسم الأوّل للقسمة الثانِیة[٣](دلِیل البطلان)

إنّ ما وقع عليه العقد ليس بموجود، و ما هو موجود لم يقع عليه العقد.[٤]

أقول: هذا صحِیح.

القول الخامس: التفصِیل

قال بعض الفقهاء- حفظه الله: «تحقيق الحال أن يقال بعد كون محلّ النزاع البيع الشخصي- و أمّا الكلّيّ فلا شکّ في صحّته[٥] و لزوم تبديل المصداق- أنّ في المسألة وجوهاً:

الأوّل: أن يكون الغشّ بغير الجنس كأن يبيع غير الحرير بعنوان الحرير.

الثاني: أن يكون الغشّ بالمعيوب.

الثالث: أن يكون الغشّ بخلاف الوصف الظاهر منه؛ كالثياب التي تباع في الظلال، فترى أحسن ممّا تكون.

[١] . أي: إن کان المبِیع کلِّیّاً.

[٢] . مصباح الفقاهة ١: ٣٠٢‌.

[٣] . أي: إن کان المبِیع شخصِیّاً.

[٤] . مصباح الفقاهة ١: ٣٠٢‌.

[٥] . کذلک في المواهب: ٥١١ .